مرحوم آخوند ( ره ) از راه ورود و گروهى نيز قائل به جمع عرفى بين ادلّه و تخصيص شده‌اند . الف ) حكومت در تعريف حكومت آمده است كه دليل حاكم در دليل محكوم تعبّدا « 1 » تصرّف مىكند . اين تصرّف گاه به اعتبار توسعه يا تضييق در عقد الوضع ( موضوع ) ادلّهء اوليه است يا توسعه و تضييق در عقد الحمل ( محمول ) ادلّهء اوليه . گاهى اين حكومت ، واقعى بوده و گاهى به اعتبار « ايّها الشاك » ، ظاهرى است كه در نهايت ، هشت قسم حكومت پديد خواهد آمد . 1 . حكومت واقعى ، توسعه در جانب موضوع ؛ 2 . حكومت واقعى ، توسعه در جانب محمول ؛ 3 . حكومت واقعى ، تضييق در جانب موضوع ؛ 4 . حكومت واقعى ، تضييق در جانب محمول . و همين چهار قسم ، در مورد حكومت ظاهرى نيز مطرح مىشود . مرحوم شيخ انصارى ( ره ) در رسائل معتقد است كه أمارات بر اصول عمليه چه تنزيلى ( محرزه ) و چه غير تنزيلى ( غير محرزه ) حكومت دارند . « 2 » چرا كه موضوع استصحاب ، ايّها الشاك است ؛ يعنى اى كسى كه شك در بقاء دارى ، درست است كه واجد يقين سابق هستى ولى الآن شك دارى كه يقين سابق باقى هست يا نه و فعلا متحيّر هستى . پس يقين سابقت را با شك لاحق درهم نشكن « لا تنقض اليقين

--> ( 1 ) - واژهء « تعبّدا » ، وجه مميّز حكومت و تخصيص خواهد بود ؛ چون حكومت ، تصرّف دليل حاكم در خود دليل محكوم است تعبّدا ولى تخصيص ، تصرّف دليل مخصّص در « نسبت » دليل عام است نه در خود دليل عام ؛ يعنى نسبت دليل عام ، همه‌شمول و فراگير است ( اراده استعمالى ) و دليل مخصّص ، اين نسبت را دگرگون كرده و دايرهء آن را مشخص كرده و مبيّن ارادهء جدّى مولى مىشود و كشف مىكند كه از اوّل ، مراد متكلّم اين بوده است ؛ در حالى كه در حكومت ، يك دليل مىگويد « اكرم العلماء » و سپس دليل ديگر مىگويد « زيد ليس بعالم » يعنى ادعا مىكند كه زيد عالم نيست و هدف از اين ادّعا ، نفى عالم بودن از زيد است گرچه اگر مىگفت « اكرم العلماء الّا زيدا » باز هم از حيث نتيجهء عملى يكى مىشدند ؛ چون اينجا نيز يعنى ارادهء جدّى متكلّم به اكرام همهء علماء به جز زيد تعلّق گرفته است . منتها يكى حكومت و ديگرى تخصيص است . ( 2 ) - اصول عملى غير تنزيلى ( غير محرزه ) ، صرف بناى عملى هستند و كارى به واقع ندارند مثل « كل شىء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه » ولى با اصول عملى تنزيلى يا محرزه مثل استصحاب كه مىگويد « لا تنقض اليقين بالشك » ، واقع احراز مىشود . امّا فرقى كه با اماره دارد اين است كه اماره ، محرز واقع است تعبّدا ولى أصل عملى تنزيلى ، محرز واقع است به اعتبار جرى عملى .